۱- چون هر جنگی پایانی دارد؛ چه با پیروزی یا شکست، چه با آتشبس؛ اما جنگ علیه زنان ایرانی به درازای عمر نظام سیاسی جمهوری اسلامی است؛ آن هم بدون پذیرشِ شکست یا آتشبس!
۲- چون برخلافِ «حکومت نظامی» که فقط در حالت جنگ از سوی دولت و با مجوز مجلس بهطور موقت و حداکثر تا ۳۰ روز مجاز است، در «حکومت سپاهی» که تنها هدف و ماموریتش پاسداری از انقلاب اسلامی است و بود و نبودِ آن نیز با میزان قدرت تحمیلِ «حجاب اجباری» علیه زنان ایرانی گره خورده است، ظاهرا جنگ علیه زنان، نیازی به دولت یا مجوز مجلس ندارد.
۳- چون در غیاب «عدلیه»، قوه قضاییهای که «مستقل» و «بیطرف» نیست، برای خوشرقصی، در احکامش عدم رعایت «حجاب شرعی» را مساوی با «هرزگی جنسی» میداند!
۴- چون در غیاب «مجلس نمایندگان مردم»، وکیلالدولهها با اعدام انقلابیِ «حاکمیت قانون»، کلماتی را به عنوان قانون به خورد ملت میدهند که خوشایندِ آقا یا همان نظام باشد؛ وگرنه کدام انسان عاقلی است که نداند کلماتِ کشدار و تفسیربردارِ «عمل حرام» و «عفت عمومی» و «حجاب شرعی» جایش در قانون نیست که از بسیجی کمسواد تا سردارِ ظاهرا دکتر، بر حسب سلیقه یا فتوای مرجع تقلیدشان، تشخیص بدهند ملت را بکُشند یا نکُشند یا چگونه بکشند! اینجاست که بقول توماج صالحی، ما مدام با پدیدهی «مامور معذور از بالا دستور جلادِ مجبور» مواجه میشویم؛ و نیز جنگی که بویژه علیه زنان تمامی ندارد.
۵- چون از دهه ۱۳۶۰ که به دختران باکره در زندانها اول تجاوز میکردند و بعد اعدام، تا دهه ۱۳۹۰ و قرن جدید خورشیدی که به نام دین یا حفظ قدرت نظام، عبارت نظامیِ «آتش به اختیار» را وارد ادبیات سیاسی کردهاند، هرگز دست از «جنگ علیه زنان» نکشیدهاند.
۶- چون از میان این همه نشانه و شاهد زنده و سند و مدرک از جرایم و جنایات گسترده، سرانجام آنچه کمیته حقیقتیابِ سازمان ملل را قانع کرد که «جنایت علیه بشریت» در ایران واقع شده، تبعیض و جنایت نظاممند با جنگی تمامعیار علیه زنان ایرانی بوده است؛ جنگی که با کشتنِ مهسا امینی آغاز نشده و به همین یک مورد جنایت نیز ختم نشده است.
با این همه، آنچه اکنون برای زنان و جامعه مدنی ایران اهمیت دارد، نه اعلام همدردی و محکومیت صِرف، بلکه جرمانگاریِ «آپارتاید جنسیتی» در نظام حقوق بینالملل است.
همان طور که اتحاد علیه «آپارتاید نژادی» در آفریقای جنوبی نتیجه داد؛ کارزار بزرگ زنانِ ایران و افغانستان در «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» نیز جواب خواهد داد؛ اما دیر یا زودش، بستگی به رویکرد و کارکردِ مخالفان جمهوری اسلامی و نیز درکِ دولتهای توسعهیافتهی عضو سازمان ملل و جامعه مدنی جهانی از نقش و مسئولیتِ تاریخیشان دارد.
