در پروندهای که دادسرای انقلاب یکی از شهرهای شمالی کشور علیه چند شهروند معترض به دادگاه انقلاب برده بود؛ وکیل حقوق بشری متهمان در پاسخ به اتهام «جرم امنیتی از طریق اغتشاش و شعار علیه نظام» گفت:
اولا، اعتراض مسالمتآمیز بدون حمل سلاح و بیان چند شعار اعتراضی، نمیتواند و نباید «اغتشاش» تلقی شود.
ثانیا، حق اعتراضی که در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، نمیتواند و نباید یک «جرم امنیتی» قلمداد شود.
ثالثا، شعار علیه گرانی و مطالبه حقوق معوقه، شعار علیه «نظام» نیست و نهایتا «دولت» به عنوان بخشی از نظام باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
رابعا، اگر هم دولت مساوی و برابر با «کل نظام» تلقی شود، این اتهام نهایتا میتوانست «تبلیغ علیه نظام» باشد، نه «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور».
قاضی در ادامه پرسید: در نظم عمومی که اخلال ایجاد کردند!؟
وکیل پاسخ داد: صرفنظر از اینکه زمان برگزاری تجمع اعتراضی مورد ادعا، بعدازظهر جمعه بوده و این زمان هم در شهرهای شمالی معمولا مغازهها تعطیل و خیابانها خلوت است، آنچه مشخص است اینکه بر فرض که جرم «اخلال در نظم عمومی» هم واقع شده باشد، این عنوان اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، نه محکمه انقلاب اسلامی!
پرونده در نهایت با همین عنوان اتهامی به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شد. آن دادگاه نیز با پذیرش استدلالهای وکیل و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان را صادر کرد.
یککلمه 