شبکه وکلای «یک‌کلمه» با همکاری تیمی از حقوق‌دانان و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی، ابتکاری را برای تدوین طرح پیشنهادی نظام حقوقی آینده آغاز کرده است. سیستمی برای پایه گذاری و تضمین دموکراسی پایدار در ایران فردا.

این پروژه با بهره‌گیری از تطبیقی از تجربه و سنت‌های حقوقی ایران، کانادا و اروپا و با تکیه بر اصول مسلم حقوق بشر، سکولاریسم، برابری و عدالت، به بازنگری در قوانین موجود و پیشنهادهای پیشنهادی برای اصلاح بنیادین نظام حقوقی ایران می‌پردازد. 

یکی از ویژگیهای این ابتکار، نقطه شروع آن است. این نقطه شروع آگاهانه انتخاب شده است کارهای بسیاری از پروژه‌های مشابه که با تدوین متن قانون اساسی خود آغاز می‌شوند، «یک‌کلمه» در گام نخست به سراغ قوانینی رفته است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم و حقوق فردی و اجتماعی آنها سروکار دارند. زیرا مهم از تبعیض‌های حقوقی موجود، در همین قوانین ریشه دارد. 

ازاین‌رو، بررسی قانون مدنی و مربوط به خانواده، ارث، ازدواج، طلاق، ولایت، حضانت کودکان، وصیت و تابعیت در اولویت قرار گرفته است. هدف این بررسی، شناسایی و رفع تبعیض‌های ساختاری و بازنگری در مبانی فقهی این قوانین و ارائه راهکارهای اصلاحی با مقتضیات جامعه امروز، بر پایه اصول سکولاریسم، منع تبعیض و برابری کامل شهروندان است.

محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دانان و عضو شبکه وکلای «یک‌کلمه»، مدیریت این پروژه را با همکاری تیمی از وکلا و اعضای کمیته‌های تخصصی و طبیقی بر عهده دارد. این گروه، قوانین موجود را به‌صورت مستمر بررسی می‌کند و هر ماده قانونی را بر اساس لغو، تعلیق یا اصلاح پیشنهاد کرده و پیشنهاد خود را برای «قانون فردا» ارائه می‌دهد. 

پیشنهادهای این پروژه با هدف ارائه حقوق مبانی لازم برای اجرای استبداد دینی و نظام تبعیض‌محور جاری و پایه‌گذاری یک نظام حقوقی نوین، سکولار و پیشرو در یک ایران آینده دموکراتیک می‌شوند؛ نظمی که بر آزادی و برابری شهروندان، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، دموکراسی، توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی استوار است.