در حالی که حکم اعدام مجید روحی توسط دیوان عالی نقض شد، از آزادی او با قرار وثیقه جلوگیری شد و فشارهای روانی و جسمی در زندان او را به مرگ رساند. روحی، که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض محکوم شده بود، در اثر شرایط سخت زندان و مصرف داروهای آرام‌بخش جان باخت. این مقاله به جزئیات این حکم و نحوه اجرای غیرمستقیم آن می‌پردازد.

مقام‌های امنیتی و قضایی با هدف تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان سیاسی، آنها را علیه وکلایشان تحریک می‌کنند. آنها به خانواده‌ها می‌گویند اگر وکیل را عزل کنند، فرزندشان آزاد می‌شود یا تهدید می‌کنند که در صورت عدم عزل وکیل، مجازات سنگینی صادر خواهد شد. همچنین، با ادعاهای نادرست درباره هزینه‌های قانونی، خانواده‌ها را به نفع خود فریب می‌دهند.

در این پرونده، وکیل حقوق بشری متهمان اعتراض کرد که تجمع مسالمت‌آمیز و بیان شعارها نمی‌تواند اغتشاش محسوب شود و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است. وی تأکید کرد که شعارها علیه گرانی و مطالبات مردمی نیستند که امنیت ملی را تهدید کنند. در نهایت، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد و دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت متهمان را صادر کرد.

در این مقاله، «جنگ علیه زنان» به‌عنوان یک جنگ بی‌پایان برای تحکیم آپارتاید جنسیتی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلایل ادامه این نبرد شامل نبود سیستم قضایی مستقل، قوانین ناعادلانه، تحمیل حجاب اجباری، و جنایات تاریخی علیه زنان است. همچنین تأکید می‌شود که تنها راه پایان این جنگ، به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در سطح بین‌المللی و اتحاد جهانی علیه آن، مشابه مبارزه علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی است.

وکیل: «آقای قاضی، اگر ممکن است لطفا خودتون «تصویر مبتذل» را شرح دهید؟ آیا جز این است که قانون‌گذار، صحنه‌ها … بیشتر

نویسنده: بهنام دارایی‌زاده ویدیو: پوریا افخمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به دادسراها یا دادگاه‌های «انقلاب» نشده است. … بیشتر

هر چند ناتوانی جوامع در حل مسائل، مقدمه‌ی فروپاشی است، اما این مقدمه، الزاما به نتیجه‌‌ای تحت عنوانِ فروپاشی منتهی نمی‌شود؛ مگر آنکه حاکمانِ آن جوامع، به جای دیدن چالش‌ها و اندیشیدن برای راهکارها، در ساختاری بسته و متصلب، غرق در خودستایی و خودمحوری شوند و گوش‌هایشان را بر روی هر صدایی به جز کرنش یا ستایش ببندند. با این حال، آنچه تاکنون از فروپاشی‌ها شنیده‌ایم، غالبا از منظر سیاسی و اجتماعی بوده و سخنی از فروپاشی حقوقی به میان نیامده است. حال آنکه، به همان اندازه که «نظم حقوقی» یکی از نشانه‌های اصلی سلامتِ نظام سیاسی است، «فروپاشی حقوقی» هم یکی از نشانگرهای اصلی احتضار نظام سیاسی است.