این مقاله به بررسی حق زندگی و شرایط دشوار کولبران در مرزهای ایران می‌پردازد. با اشاره به مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی که جوانان را به کولبری سوق می‌دهد، خواستار تحقق عدالت و پیگرد قانونی برای عاملان شلیک‌های غیرقانونی به این قشر زحمتکش است. همچنین، به اصل ۲۲ قانون اساسی و ضرورت محافظت از جان شهروندان طبق قوانین قضایی اشاره دارد، با این هدف که مسئولان پاسخگوی اعمال خود باشند و حقوق انسانی کولبران محفوظ بماند.

در حالی که حکم اعدام مجید روحی توسط دیوان عالی نقض شد، از آزادی او با قرار وثیقه جلوگیری شد و فشارهای روانی و جسمی در زندان او را به مرگ رساند. روحی، که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض محکوم شده بود، در اثر شرایط سخت زندان و مصرف داروهای آرام‌بخش جان باخت. این مقاله به جزئیات این حکم و نحوه اجرای غیرمستقیم آن می‌پردازد.

در دادگاه رسیدگی به اتهام آتش زدن پایگاه بسیج توسط موکل، وکیل در مواجهه با سؤالات تهدیدآمیز دادستان درباره ارتباط احتمالی با سازمان مجاهدین خلق، پاسخ‌هایی حرفه‌ای و خونسرد می‌دهد. وکیل تاکید می‌کند که در هر پرونده‌ای فقط به نمایندگی از موکلانش عمل می‌کند و از هیچ کد امنیتی برخوردار نیست. این پاسخ‌ها نشان‌دهنده چالش‌ها و خطرات حرفه وکالت در پرونده‌های امنیتی است.

در جریان یک محاکمه، قاضی از متهم به خاطر بیان عقیده‌اش انتقاد می‌کند، در حالی که ادعا می‌کند اسلام و قانون اجازه تفتیش عقیده نمی‌دهند. با این حال، قاضی بیان عقیده متهم را زیر سؤال می‌برد، گرچه خود اذعان می‌کند که کتاب مورد بحث را نخوانده و تنها به دلیل مخالفت ضابط، آن را مورد تایید نمی‌داند.

در پرونده‌ای علیه یک خبرنگار به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، قاضی تحت فشار مقامات امنیتی، علی‌رغم اعلام قبلی برای تکمیل تحقیقات، حکم به یک سال حبس داد. او به وکیل گفت که تحت فشار است و امیدوار است در تجدیدنظر حکم برائت صادر شود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با دفاع وکیل، حکم به برائت خبرنگار داد.

مقام‌های امنیتی و قضایی با هدف تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان سیاسی، آنها را علیه وکلایشان تحریک می‌کنند. آنها به خانواده‌ها می‌گویند اگر وکیل را عزل کنند، فرزندشان آزاد می‌شود یا تهدید می‌کنند که در صورت عدم عزل وکیل، مجازات سنگینی صادر خواهد شد. همچنین، با ادعاهای نادرست درباره هزینه‌های قانونی، خانواده‌ها را به نفع خود فریب می‌دهند.

در این پرونده، وکیل حقوق بشری متهمان اعتراض کرد که تجمع مسالمت‌آمیز و بیان شعارها نمی‌تواند اغتشاش محسوب شود و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است. وی تأکید کرد که شعارها علیه گرانی و مطالبات مردمی نیستند که امنیت ملی را تهدید کنند. در نهایت، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد و دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت متهمان را صادر کرد.

در این مقاله، «جنگ علیه زنان» به‌عنوان یک جنگ بی‌پایان برای تحکیم آپارتاید جنسیتی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلایل ادامه این نبرد شامل نبود سیستم قضایی مستقل، قوانین ناعادلانه، تحمیل حجاب اجباری، و جنایات تاریخی علیه زنان است. همچنین تأکید می‌شود که تنها راه پایان این جنگ، به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در سطح بین‌المللی و اتحاد جهانی علیه آن، مشابه مبارزه علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی است.

وکیل: «آقای قاضی، اگر ممکن است لطفا خودتون «تصویر مبتذل» را شرح دهید؟ آیا جز این است که قانون‌گذار، صحنه‌ها … بیشتر

نویسنده: بهنام دارایی‌زاده ویدیو: پوریا افخمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به دادسراها یا دادگاه‌های «انقلاب» نشده است. … بیشتر