در این پرونده، وکیل حقوق بشری متهمان اعتراض کرد که تجمع مسالمت‌آمیز و بیان شعارها نمی‌تواند اغتشاش محسوب شود و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است. وی تأکید کرد که شعارها علیه گرانی و مطالبات مردمی نیستند که امنیت ملی را تهدید کنند. در نهایت، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد و دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت متهمان را صادر کرد.